پلمپ ۱۰ مؤسسه پایان نامه فروشی در روزهای آینده
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۳۳۸۱
رضا صابری با اشاره آخرین اقدامات وزارت علوم درباره برخورد با موسسات پایان نامه فروشی و مدارک جعلی گفت: با توجه به اینکه قانون برخورد با تخلفات علمی یک قانون جدی است و برای اینکه بشود از کارهای علمی و فاخر دانشمندان حمایت کنیم تا با برخی از کارهایی که افراد اندکی در جامعه انجام می دهند به حیثیت علمی دانشمندان کشور آسیبی نرسد، باید از ظرفیت این قانون (پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی) برای برخود با متخلفان استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: استفاده های غیرقانونی که برخی افراد در جامعه ما از کارهای علمی میکنند، وظیفه ما را سنگینتر میکند تا در این موضوع ورود کنیم، اقدامات خوبی را وزارت علوم در راستای اختیارات قانونی که در برخورد با این موضوع داشته، تا کنون انجام داده است در آیندهای نزدیک برخی از اقدامات جدید نیز بهلحاظ استفاده از ظرفیت این قانون انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه این اقدامات صورت گیرد گزارش آن منتشر خواهد شد و یک هماهنگیهایی نیز درون وزارت در حال انجام است که همافزایی بیشتری بشود تا انشاءالله بتوانیم در موضوع برخورد با تخلفات علمی بهصورت جدیتر ورود داشته باشیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: ظرفیت قانونی که الان برای برخورد با موسسات (خرید و فروش پایان نامه که اقدام به جعل پایان نامه و سرقت علمی می کنند) وجود دارد در این حد است که با مؤسسات شناساییشده برخورد قضایی صورت گیرد، قاعدتاً باید ظرفیتهای قانونی را بیشتر کنیم.
وی افزود: ولی درظرفیت موجود، فعلا همین مقدار میتواند تا حدودی برخی از موضوعات را به ساماندهی مطلوبی برساند، ما اعتقاد داریم از همین ظرفیت قانونی موجود، بهدرستی استفاده و کاری می کنیم تا افرادی که این کار انجام می دهند احساس امنیت قانونی در جامعه نداشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: برخی از موارد شناسایی شده و به یک مجموعه گزارشهایی از برخی از کانونهای این تخلف رسیدهایم، یک هماهنگی هایی با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در حال شکلگیری است تا نسبتبه برخورد با این موسسات صورت گیرد.
وی درباره اینکه آماری از موسسات متخلف دارید افزود: فعلاً تعداد ۱۰ مؤسسه (خرید و فروش پایان نامه) شناسایی شده، البته ما به آنها مؤسسه نمی گوییم بیشتر آنها سایتهایی هستند که وجودشان چندان قانونی هم نیست انشاءالله در آیندهای نزدیک با آنها برخورد میشود این موسسات محلهایی هستند که بهصورت غیرقانونی فعالیت میکنند و هیچ مجوزی برای این نوع فعالیتها ندارند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت علوم نیروی انتظامی دستگاه قضایی پایان نامه پایان نامه وزارت علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۳۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه قطع شود
خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در این نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان میسازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت میباشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی